ترنج
-

در مورد

حقوق و دستمزد

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۵ مطلب

  • یک کارشناس کسب و کار، نوشت: مذاکره برای تعیین حقوق و دستمزد شاید مهم‌ترین مذاکره بعد از مرحله پذیرش اولیه فرد برای حضور در کسب و کار شما است.

  • رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده به میزان ۱۰ میلیون تومان، خبر داد.

  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم نه در بخش جداول و نه در بخش احکام اشاره‌ای به حقوق و دستمزدها از جمله حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نکرده است. در مورد حقوق و دستمزد تاکید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بر روی اجرای قوانین جاری از جمله قانون جامع خدمات کشوری و قوانین جاری مرتبط با بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است.

  • در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلیِ کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است.

  • وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند، اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر از افزایش حقوق سربازان داد. همچنین برای کارکنان دولت نیز پیش بینی شده تا حقوق ها به صورت میانگین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

  • بسیاری از کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، نیروهای قراردادی و … روزگار یکسانی با این خانم هم‌وطن ما دارند؛ دوندگی برای یک لقمه نان آن هم با تحمل هزار و یک فشار و البته عدم امنیت شغلی؛ آن هم در زمانه‌ای که خیل عظیم بیکاران جامعه را فراگرفته و هراس از دست دادن همین موقعیت شغلی این شرایط را تحمیل می‌کند.

  • دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

  • چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟

  • اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.