یک نماینده مجلس، گفت: نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴ مطلب
یک نماینده مجلس، گفت: نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه الزام شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در بورس، می‌تواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشه‌ای تمام هزینه‌کرد‌های شرکت‌هایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فساد‌ها و زد و بند‌هایی که در خفا صورت می‌گیرد، حذف خواهد شد و این مسئله می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد
با این وضعیت نمی‌توان نام حقوق‌های حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق نجومی» برای این حقوق‌ها نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد برای هر جامعه‌ای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» قرار دارد فاجعه‌ای بزرگ‌تر است.
کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیونی نمی‌گیرد. چنین مبلغی در هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد.
ماجرای حقوق‌های نجومی به سال ۹۵ بازمی‌گردد؛ همان زمان مجلس دهم مصوبه‌ای با عنوان طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور داشت. بعد‌ها رسانه‌های اصولگرا مدعی شدند که مجلس در این مصوبه خود باعث تثبیت و تأیید حقوق‌های نجومی شده؛ به‌جای آنکه آن را تعدیل و اصلاح کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» موافقت کردند.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از شفاف سازی کلیه پرداخت‌ها از خزانه داری کل به ذی نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه دو مشکل اصلی در رابطه با پرداخت حقوق‌های نجومی وجود دارد، گفت: «مشکل اول، این نگاه غلطی است که از بعد از جنگ شکل گرفت و با پشتیبانی اقتصاددانان لیبرال پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران بر اساس رتبه و عملکرد در شرکت‌های خصولتی قانونی شد و کسی نمی‌توانست به آن اشکالی وارد کند و یا اعتراض انجام دهد.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. بویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان.