ترنج
-

در مورد

شکاف طبقاتی

در فرارو بیشتر بخوانید

۴۰ مطلب

  • مسئولیت اصلی در مورد شکاف طبقاتی به عهده حاکمیت و دولت‌ها است. یک کار‌شناس اقتصادی، سیاسی با بیان این مطلب گفت: رسانه‌ها به جای توجه به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و سامان دادن به این وضعیت، گروه‌ها و طبقات اجتماعی را در مقابل هم قرار می‌دهند و این موضوع پیامدهای منفی خواهد داشت.

  • طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ضریب جینی کشور افزایش یافت و به 39 درصد رسید. بر اساس این آمار که مبنی بر تحولات اقتصادی سال 92 است، شکاف طبقاتی در کشور افزایش یافته است.

  • خط فقر در ایران مدتی است که گمشده یعنی هیچ گزارش رسمی‌ای وجود ندارد که به مردم بگوید با درآمدی که دارند روی خط فقر زندگی می‌کنند یا زیر آن شاید هم در آستانه سقوط قرار دارند اما حساب سرانگشتی از دخل و خرج متوسط خانواده نشان می‌دهد که چرخ اقتصادی برای بسیاری از مردم بسیار سخت می‌چرخد. آخرین آمار رسمی در این زمینه به ‌سال ٨٩ برمی‌گردد که خط فقر رسمی ۵۹۰‌هزار تومان اعلام شد هرچند کارشناسان رقم‌های بالاتری را در این خصوص تخمین می‌زدند به‌عنوان مثال یک‌سال بعد رئیس وقت شورای رقابت گفت که خط فقر…

  • نتایج یک تحقیق که با هدف «تبیین عوامل اثرگذار بر توزیع درآمدی» انجام شده، بیانگر این است که افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تشدید شکاف طبقاتی داشته است.

  • مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «اثر حذف یارانه سه دهک خانوارها بر تولید و توزیع درآمد» در ایران پرداخته است.

  • عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ با تایید این موضوع که مجلس هم در افزایش شکاف طبقاتی به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است گفت: نقش مجلس در افزایش شکاف طبقاتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد سکوت در مقابل اقدامات مخرب او در اقتصاد بود.

  • با نزديك شدن به 24 خرداد، نامزدهاي رياست جمهوري در خصوص حل مسائل جاري سعي در به راه اندازي گفتمان هاي جديدي در جامعه مي كنند. اما برخي نيز به تكرار گفتمان هاي گذشته مي پردازند. «گفتمان عدالت» فضاي تجربه شده اي است كه محمود احمدي نژاد در هشت سال گذشته آن را به راه انداخته بود.

  • «بنابراین اصلی ترین شرط برای کاهش شکاف طبقاتی در کشور وجود یک اراده سیاسی قدرتمند است که بتواند اصلاحات متناسب نهادی گسترده ای را در جامعه سامان دهد که این اصلاحات هم در جهت اصلاحات دستگاههای حافظ منافع عمومی و هم در تغییر فضای کسب و کار کشور به سمت یک فضای رقابتی است.»