در حراج مرحله چهاردهم اوراق مالی اسلامی دولتی، نمادهای اراد ۱۶۸، اراد ۱۶۹ و اراد ۱۷۰ عرضه خواهد شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸ مطلب
در حراج مرحله چهاردهم اوراق مالی اسلامی دولتی، نمادهای اراد ۱۶۸، اراد ۱۶۹ و اراد ۱۷۰ عرضه خواهد شد.
بانک مرکزی زمان برگزاری اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
نتایج بیست و پنجمین سری انتشار اوراق مشارکت دولتی حاکی از کاهش میزان فروش اوراق نسبت به هفتههای گذشته هستند.
دولت سیزدهم مدعی است که به راحتی نفت میفروشد و پول آن را هم وارد کشور میکند. حتی از گوشه و کنار صحبت از درآمد ۴۰ میلیارد دلاری نفت هم هست. البته که رسانهها چیزی در این باره در دست ندارند و ما هم نمیتوانیم تا زمان انتشار گزارش دقیق و جامع در این باره، چنین ادعایی را تایید یا تکذیب کنیم.
توکلی کاشی گفت: دولتها هر زمان کمبود بودجه دارند از طریق انتشار اوراق دست به استقراض میزنند و مواقعی که مازاد بودجه دارند، استقراض خود را کاهش میدهند و این کار را با انتشار کمتر اوراق در مقایسه با اوراق سررسیدشده قبلی صورت میدهند. اقدام دیگری که دولتها معمولاً در بازار ثانویه و با هدف کاهش بدهی خود انجام میدهند، بازخرید اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه است؛ بنابراین انتشار اوراق و جمعآوری وجوه با فروش اوراق بدهی بههیچعنوان کسب درآمد نیست بلکه انجام فعل استقراض توسط دولت است.
ندری گفت: ما این روشها و ابزارها را از کشورهای پیشرفته آموختهایم و میبینیم که این کشورها هم برای تامین کسری بودجه خود از انتشار اوراق استفاده میکنند، اما متوجه نیستیم که این اوراق الزامات و ساختارهایی را هم میطلبد و صرف کپیبرداری از این کشورهای پیشرفته درست نیست و باید ظرافتهای این اقدام و بسترهای لازم برای اوراق مالی هم وجود داشته باشد تا اثربخشیهای لازم را هم داشته باشد پس انتشار بیش از اندازه اوراقهای مالی هم میتواند در آینده دردسر آفرین شود.
براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای تجاری دولتی، ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای تخصصی دولتی و ۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان هم بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری است؛ بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی باید وثیقهدار شود. به عبارت دیگر بانکها باید معادل این ۶۷ هزار میلیارد تومان…