صادقی با بیان اینکه سخنان رئیس جمهوری در جمع نمایندگان محافظه کارانه، ضعیف و امید بخش نبود، افزود: روحانی می توانست تصویری کلان از مسائل ارائه دهد و سهم دولت را در شکل گیری مشکلات بپذیرید و سپس برنامه ای برای برون رفت از این وضعیت ارائه دهد که این کار را نکرد.
آنطور که از تصاوير منتشرشده به نظر ميرسد، اين شرکتها در ازاي پولي که از بانک سرمايه گرفتهاند، پروژههايي هم بايد اجرا ميکردند که گويا در انجام آنها هم قصور جدي داشتهاند. گويا ميان گروه الف-هـ با شرکت توسعه ساختمان قراردادي مبني بر صادرات قير منعقد شده بوده که تأمين منابع مالي اين پروژه برعهده بانک سرمايه بوده است اما در جريان انجام اين پروژه سه تخلف صورت گرفته است؛ پروژه بالاي 65 درصد پيشرفت داشته و کارگاه غيرفعال شده و ارزشگذاري با سرقفلي انجام شده و طبقه دهم و يازدهم مجوز ساخت ندارد...
محمدرضا عارف: در گذشته بهگونهای عمل میکردیم که جوانان امید به آینده داشتند اما امروز امیدی به آینده ندارند. وقتی جوان روزنه امیدی به آینده ندارد، از او انتظار داریم که در شبکههای مجازی از اقدام ما تقدیر و تشکر کند؟!
مشخص نيست که آقاي صادقي چگونه به اين نتيجه رسيده است که سهم ايران از خزر و منابع آن هم اکنون به 11 درصد رسيده است! اين در حالياست که هنوز بر سر تعيين خط مبدا خزر و حدود و ثغور بستر و زيربستر دريا توافقي ميان بازيگران ساحلي خزر حاصل نشده است.در هر حال ، آقاي صادقي بايد بداند که درياي خزر جايي براي موج سواري ايشان نيست...
صادقی درخصوص حضور رییس جمهوری در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان گفت: انتظار می رود که رییس جمهوری به صورت شفاف مسائل را بیان کند، اکنون یکی از سوالات جامعه این بود که چرا رییس جمهوری مدتی با مردم گفت و گو نمی کرد. بهتر است رییس جمهوری در مجلس گزارش های شفافی از عملکرد خود و دولت در حوزه های مورد سوال ارائه دهد و برای کاستی های موجود در برخی حوزه های دولت نیز برنامه ارائه دهد.
روز گذشته نخستوزیر عراق در واکنش به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریمها پایبند خواهد بود.
مسعود پزشکیان در پایان سخنان محمود صادقی بار دیگر متذکر شد: آقای صادقی، مطالبی که از پشت تریبون مجلس مطرح میشود نباید طوری باشد که کل قضات کشور را زیر سوال ببرد. در هر سیستمی اشکالاتی وجود دارد ولی اینکه همه زیر سوال بروند، منطقی نیست. نوع ادبیات و گفتوگوی شما قابل قبول نیست. بسیاری از قضات کشور با حداقل حقوق امرار معاش میکنند.
وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپردهها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت میکردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.
یکی از گلایههای آنها این است که در انتصابات اهلسنت نادیده گرفته میشوند، فرصتهای شغلی کمتر به روی آنها باز است، در داشتن عبادتگاه و ساختن مسجد در بسیاری از شهرها از جمله تهران با ممنوعیت و محدودیت روبرو هستند.