عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۱ مطلب
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معاونت فناوری وزارت علوم با کسری اعتبارات ۱۸ هزار میلیارد ریالی مواجه است، ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۲ به بودجه ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
«یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده میکنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار اوراق بدهی هزینههای جاری خود را پوشش داده. این در حالی است درآمدهای این اوراق باید صرف پروژههای عمرانی و سرمایه گذاری شود، اما در ایران دولتها تنها با انتشار اوراق به فکر پوشش هزینههای جاری خود و جبران کسری بودجه خود هستند. این موضوع بسیار غلط است و به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب میشود.»
در جلسه امروز مجلس، نمایندگان از پرداخت نشدن ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد بخش اشتغال انتقاد کردند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع تبصره ۱۴ به دلیل افزایش منابع از سوی مجلس و با وجود مخالفتهای صورت گرفته اتفاق افتاده است؛ لذا نمایندگان در این شرایط باید مدارا کنند.
عدهای از مقامات و اصحاب رسانهای موافق دولت معتقدند که واسطههای گردن کلفتی که با قطع سودجوییهای ناشی از ارز رانتی از منفعتهای کلان تا حدی محروم شدهاند، با دخالت در بازارهای مختلف قصد شیطنت و سنگاندازی دارند تا دولت را از ادامه مسیر درست خویش که مقابله با رانت و فساد است منصرف کنند.
رییسی گفت: سعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم مثلا پایه پولی را بالا نبرده و از بانک مرکزی استقراض نکنیم. بانک ها باید کنترل شوند که پایه پولی را افزایش ندهند. سه ماهه اخر۱۴۰۰ سیر تورم نزولی شد. در واقع دولت هزینه های خود را کنترل کرد و در بازار ثبات ایجاد کرد.
تأمین کسری بودجه از محل مابهالتفاوت قیمت ارزرا باید حاصل روند و رویکردی انفعالی محسوب کرد که اساسا جزء اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب نمیشود و از اینرو برای اقتصاد ملی پرهزینه و زیانبار است.
این عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ کسری داریم که بنا شد از محل درآمدهای نفتی باتوجه به این که قیمت نفت بالا میرود و همچین نرخ تسهیل افزایش پیدا میکند، بخشی از کسری جبران شود.
حجم مالیاتهای دریافتی از داراییهایی، چون خودرو و مسکن به اندازهای نازل است که کمکی به حل مشکل کسری بودجه نمیکند، تنها تاثیری که این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور به جای میگذارد آن است که باعث افزایش قیمت خودرو میشود.
میرلوحی گفت: هر جا کسری باشد، از نان و سفره مردم یا از تولید و اشتغال کسر میشود، مساله اینترنت البته مهم است ولی وقت آن الان نیست. این یک جراحی در پیادهرو است! کارگران حتی نمیتوانند سیبزمینی بخورند، اما آقایان به فکر محدودیت اینترنت هستند!