رئیس مجلس گفت: ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغههای بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۸۰ مطلب
رئیس مجلس گفت: ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغههای بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
محمدباقر قالیباف دو مصوبه «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون دانست.
پورابراهیمی گفت: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر میرسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
دولت محترم اگر «مساوات» را عدالت میداند، حقوقِ رئیسجمهور و معاون اول و سخنگو را درست به اندازه یک کارمند معمولی تعیین و فیشِ آن را منتشر کند. وقتی خود چنین نمیکنند و برای خود «مساوات» را عدالت نمیدانند چطور برای دیگران که میخواهند به اندازهای که گذاشتهاند از جیب خود بردارند ادعای عدالت میکنند؟
در جلسهای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداختهای جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.
بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات به آقای قالیباف، رئیس مجلس طی یک نامه نظرنهایی را به دولت اعلام خواهد کرد که این نامه میتواند محتوی ابطال یا تایید مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان باشد.
مصوبه هیاتوزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروههای مستمریبگیر از سازمان تأمیناجتماعی، افزایش سالجاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمیناجتماعی ابلاغ کرده است.
به دنبال مهلت یک هفتهای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خطاب به دولت برای ابطال مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، روزگذشته شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.
هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمیرسد.