در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۱۳ مطلب
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت: تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار برای کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور اهمیت بسیار دارد. برای حقوق بگیرانِ وابسته به قانون کار و سازمان تامین اجتماعی، روز تعیین حداقل دستمزد در اتاق‌های وزارت کار، روز سرنوشت است.
نمایندگان بازنشستگان لشگری می‌گویند: امیدواریم سال آینده متناسب‌سازی کامل اجرایی شود؛ رایزنی‌هایی با مدیران صندوق داشته‌ایم و وعده‌هایی به ما داده‌اند که امیدواریم به آن‌ها عمل شود.
پرداخت حقوق اسفندماه حدود ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روزشنبه بیستم اسفندماه آغاز شده است و حقوق این گروه بر اساس حروف الفبا تا تاریخ ۲۸ اسفندماه واریز خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
مهدی عزیزی کارتونیست روزنامه هم میهن از افزایش تورم، فقر و کاهش قدرت خرید بازنشستگان انتقاد کرده است.
اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما، چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانه‌زنی کنند، اعلام می‌کنیم و همه‌جانبه پشت آن‌ها ایستاده‌ایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.
پرسش‌های بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از مرکز تماس ۲۵۰۰ درباره «زمان واریز حواله‌های طرح جبران خسارت درمان» نیز از هشت هزار و ۲۸۹ پرسش در آبان، به ۶ هزار و ۳۰۱ پرسش در آذر و یک هزار و ۷۵۱ پرسش در دی رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمار‌های بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.
افزایش حداقل حقوق برای بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق نباید کمتر از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.
