«رانت‌خواری» جرم می‌شود. این اتفاق برای نظام حقوقی و اقتصاد سیاسی ایران، فرصتی است تا بتوانیم در راستای برچیدن فساد اداری در کشور گام برداریم. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تاکنون جرم‌انگاری برای این پدیده در نظر گرفته نشده بود و همین امر دست قضات را برای صدور رأی می‌بست و آنها مجبور به تفسیر قانون و پوشش چنین پدیده‌هایی با قوانین دیگر می‌شدند.
