در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۸ مطلب
شورای نگهبان معتقد است به‌جز شرع و قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام هم یکی از منابعی است که این شورا باید مصوبات مجلس را با آن تطبیق دهد؛ اگرچه به‌صراحت در قانون اساسی نیامده باشد؛ روندی که گویا تا پیش از این هم وجود داشته، اما شکل بیان آن از سوی شورای نگهبان این‌گونه نبوده است.
در حال حاضر دولت ایران تلاش دارد با وجود مخالفت های بسیار و در رایزنی با بخش های مختلف سیاسی و قانونگذاری لوایح چهارگانه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب مجلس برساند.
مجادله بر سر تصویب لوایج چهارگانه ابعاد دیگری هم دارد. این روز‌ها مخالفان و موافقان این لوایح بالا رفتن و پایین رفتن نرخ دلار و مسائل دیگری اقتصادی، و حتی امنیتی همچون حمله تروریستی اهواز را به "اف‌ای تی اف" و پیوستن به ان ربط می‌دهند.
قاسمی با محکوم کردن سرسختی هیات آمریکایی در مخالفت با تمدید مهلت برای ایران که ناشی از سیاست های متوهمانه و افراط گرایانه کاخ سفید می باشد، تاکید کرد که مبنای ارزیابی های گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن تاکنون اقدامات فنی دولت ها بوده است و نباید تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای سیاسی یک کشور خاص که به قلدری و یکه تازی در سطح بین الملل عادت کرده است، قرار گیرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز می‌گوید: «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.
دبیر اجراییFATF به صراحت گفته که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. حالا که تضمینی نیست این طناب دار را به گردن خود بیندازیم و خود را خفه کنیم؟! چهل سال پیش این ملت دزدهایی را با خفت از در بیرون کرد. دنیای استکبار می خواهد از پنجره قوانین بین المللی دوباره وارد شود، مواظب باشید دزد هایی که ملت با سیلی آن ها را بیرون کرده از پنجره قوانین بین المللی دوباره وارد نشوند.
آیت الله جنتی به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اف ای تی اف (FATF) اشاره و خاطرنشان کرد: معیار و ملاک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم که نتیجه عملکرد ما به نفع اسلام و انقلاب و تضمین کننده عزت کشور باشد.
دیروز هم نامه‌ای منتسب به چهار هزار استاد دانشگاه و فعال دانشجویی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده با این عنوان که امضاکنندگان این نامه خطاب به شورای نگهبان خواستار عدم تأیید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. نگارندگان نامه معتقدند پیوستن به این کنوانسیون با قوانین داخلی ما تعارض دارد و در صورت پیوستن مجبور به تغییر قوانین داخلی خواهیم شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از بقیه مصوبات دیگر FATF سخت تر است و عیوب بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند که هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا هنوز به آن ورود نکرده و در دستور کار قرار نگرفته است.
