در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۹ مطلب
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه این حجم سنگین پرونده‌های مهم نشان از فعالیت دستگاه قضا دارد، اظهار کرد: از پلیس بین الملل خواستیم که محمود خاوری را به کشور مسترد کند، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم؛ البته به پیشرفت‌هایی رسیده ایم و او بازداشت خواهد شد.
هدایتی با اشاره موضوع ضرب و شتم موسوی‌نژاد که در دفاعیاتش مطرح کرده بود، گفت:«تمام مردم شریف ایران من را می‌شناسند. من صدایم را هم بلند نمی‌کنم حالا بیایم یک نفر را بکشم؟ چه سودی کشتن یک نفر برای من دارد؟ این چه حرفی است که می‌زنید؟ هنوز ٣٠میلیارد تومان سپرده در شعبه فرمان بانک ثامن موجود است چرا می‌گویید که ٣ ماه بعد آن را بردیم؟ من گردنم از مو برای تسویه حساب نازک‌تر است.»
پیش از پایان جلسه دادگاه نیز حسین هدایتی گفت: قول می‌دهم قبل از صدور رأی با بانک سرمایه تسویه‌حساب کنم؛ سعی می‌کنم به صورت نقدی و اگر نشد با واگذاری املاک تهران، شمیران و یا لواسانات با بانک سرمایه تسویه حساب کنم.
مصوبه اعطای وام به هدایتی با تبانی مدیران بانک سرمایه اخذ شده بدون اینکه وثیقه لازم را بگذارند؛ دو ملک در جاده جهرم به شیراز به عنوان وثیقه به مبلغ 453 میلیارد داده شده در حالیکه قیمت واقعی آنها 13 میلیارد تومان بوده است؛ هدایتی گفته اصلا در جریان املاک نبوده و وقتی متوجه شده قیمت املاک گران است از موسوی‌نژاد شکایت کرده است در صورتی که تفاهمنامه خرید پروژه کارسان را شخص هدایتی امضا کرده و چند ماه بعد نیز به بانک ترهین شده است.
هدایتی: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ چندین بار کارشناسی شده و نماینده دادستان فرمودند که سال ۹۲ با دو واسطه با هم آشنا شدیم که از من ۲۴۰ میلیون تومان پول گرفتند جهت این آشنایی و از ایشان هم ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفتند. معرفی ۸ فقره شرکت کاغذی، در قانون تجارت معنا دارد.
حسین هدایتی: به دلیل اینکه ۴۰ سال در این کشور کارخانه و املاک متعدد خریداری کردم از سال ۶۸ به بعد، در این فاصله اموالی که خریداری کردم خودم به دیدن آن نرفتم و نماینده‌های امین من رفتند و می‌دیدند و می‌گفتند خوب است حاج آقا بخر.
«مسعودی‌مقام» قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه که سه شنبه ۹ بهمن برگزار شد، ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرارهای کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می‌شوند.
همچنین علی بخشایش نیز در آخرین دفاع از خود مدعی شده بود: جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبرئه کنند و برنامه این است. این افراد در هیأت دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.
پس از اتمام دادگاه، قاضی مسعودی اعلام کرد: وثیقه متهمان از سه میلیارد به ۱۰ میلیارد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند، در بازداشت می مانند.
