تغییرات پی در پی قیمتها و نوسان در نسبت قیمتها در سبد مصرفی خانوار كه در سالهای ٩١ و ٩٢ اتفاق افتاد، مسوولان پولی را ناگزیر به اتخاذ تصمیمی مهم كرد؛ تغییر سال پایه آماری بعد از ٥ سال. با وجود آنكه تغییر نسبت قیمتها در سبد مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی - سال ٨٩- و افزایش قیمت حاملهای انرژی و نان باعث شد سال پایه به سال ٩٠ تغییر كند، اما در دو سال پس از آن به قدری سطح تغییرات در الگوی مصرف خانوار بالا بود كه دوباره مسوولان تصمیم به تغییر سال پایه گرفتند.