بررسیها نشان از رکود بازار خودرو و تغییر جدی قیمتها دارد.فونیکس تیگو ۷ پرو مکس ۱.۶ لیتری مدل ۱۴۰۳ کاهش ۱۰ میلیونتومانی را تجربه کرد و به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۷۴۱ مطلب
بررسیها نشان از رکود بازار خودرو و تغییر جدی قیمتها دارد.فونیکس تیگو ۷ پرو مکس ۱.۶ لیتری مدل ۱۴۰۳ کاهش ۱۰ میلیونتومانی را تجربه کرد و به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.
با ابلاغ آییننامه واردات خودرو در میانه جنگ ایران و اسرائیل، اجرای آن همچنان با ابهامات جدی همراه است. شواهد نشان میدهد با وجود اقدامات دیرهنگام برای واردات ۱۴۰۴، سیاستگذاران همچون ۲سال گذشته ورود خودروهای خارجی را با شرکتهای محدود و شناختهشده پیش میبرند.
بازار خودروهای وارداتی با اینکه افزایش ۴۰ درصدی قیمتها را نسبت به سال گذشته تجربه کرده، اما بهدلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی ایجادشده در نرخها در بازار غیررسمی ارز و نیز چون در شرایط آتش بس قرار داریم، همچنان وضعیت بازار در بلاتکلیفی است و خریداران و فروشندگان منتظر ثبات در بازار هستند، همچنان در رکود است.
برای مصرف کنندهای که به دلیل شرایط اقتصادی توان این را ندارد تا به یک باره پول خرید یک خودرو را پرداخت کند؛ اجرای شرایط فروش اقساطی راهکار خوبی برای خروج بازار از رکود است. این موضوع هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مصرفکننده.
ابعاد مزدا CX-5 در نسل دوم آن بزرگتر شده است. سرنشینان این خودرو اکنون ۱۱.۴ سانتیمتر فاصله محوری بیشتری را در اختیار دارند.
براساس اطلاعات ارائهشده به بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال۱۴۰۳ با رشد ۲۲درصدی به ۳۰۵ همت رسید. از مهمترین دلایل این افزایش میتوان بهعدم تخصیص ارز در ابتدای سال، حذف ارز نیمایی، فریز قیمتی و قطعیهای مکرر برق اشاره کرد.
یک مدیر فروش خودرو گفت: «قیمت خودرو عملاً به صورت روزانه در حال افزایش است و از ابتدای سال تا امروز، برخی مدلها افزایش قیمتی بالغ بر یکصد میلیون تومان داشتهاند. طبیعی است که در چنین شرایطی خرید زودتر، منطقیتر و مقرون بهصرفهتر از به تعویق انداختن آن بهتر است.»
شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل تظنیم بازار خودرو، موارد نقض آن را در جلسات متعدد به وزارت صمت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و بهصورت جدی پیگیر اجرای صحیح این دستورالعمل است.
واضح است که آییننامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به دورههای گذشته از چند جهت متفاوت و حتی جنجالیتر بهنظر میرسد؛ نخست آنکه سقف تعداد واردات در آن حذف شده و دوم اینکه تعرفههای ۲۰ و ۴۰ درصدی برای ورود خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی در نظر گرفته شده است.
بنابر پیشبینیها، بازار خودروهای داخلی در آینده نزدیک با بحران تقاضا مواجه شود. یکی از نشانههای این موضوع رخت بستن دلالان و واسطهگران از این بازار است. همچنین نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی نیز روی موضوع تقاضا اثرگذار هستند که با توجه به جنگ ۱۲ روزه این بلاتکلیفیها تشدید شده است و افراد ترجیح میدهند که به جای کالا نقدینگی در دسترس داشته باشند.