در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳۹ مطلب
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علی‌رغم اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند.
به نظر می‌رسد عدم حضور رییس جمهور در این جلسات حداقل در مقطع کنونی توجیه مناسبی ندارد. هرچند نمایندگان دولت در جلسات حضور دارند اما روحانی می‌توانست خود در جلسات مجمع حاضر شود و محکم از لوایح دولت دفاع کند. لوایحی که دولت معتقد است در صورت عدم تصویب می‌تواند برجام را هم کاملا به خطر اندازد.
رئیسی امروز با نشستن در جایگاه سران در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شایعات صحه گذاشت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
آیت الله موحدی كرمانی در پاسخ به سوال دیگری در همین رابطه گفت: اگر رهبر انقلاب حكم كنند، می‌پذیرم اما اگر ایشان نظر خودم را درباره ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسند می گویم نه.
در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد
انصاری در پاسخ به اینکه «دبیر مجمع بر چه مبنایی درخواست این موضوع را مطرح کردند، می‌گوید: به هر حال درگذشته و زمان ریاست آیت‌الله هاشمی هم پیش می‌آمد ایشان یک ساعت، کمتر یا بیشتر در جلسه نباشند و خودشان اداره جلسه را به فرد دیگری می‌سپردند. بسته به این بود که چه کسی در جلسه حاضر باشد و معمولاً این امر را به سران سه قوه واگذار می‌کردند.
در یک روز، چندین تُن طلا و در طی چند ماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند و از جواب‌گویی فرار می‌کنند. گفتنی است حملات رسانه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده‌ای وجود سیاست‌های کلی نظام را فقط روی کاغذ می‌خواهند و هرگونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می‌بینند».
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.
