در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰۴۴ مطلب
مسئله خطر افزایش بیکاری در شرایط موجود دور از ذهن نیست. دولت با اقداماتی که پیشتر اشاره کردم، می تواند همزمان خطر افزایش نرخ بیکاری و مشکلات بخش توزیع را نیز حل کند. در حال حاضر لازم است دولت نظارت جدی تر بر بخش توزیع را نیز در دست بگیرد تا مطمئن شود طبقات متوسط و کم درامد می توانند از پس تامین نیازهای خود برآمده و بدون مشکل به زندگی خود ادامه دهند.
«هیچ‌یک از مقامات مسوول ایرانی نمی‌تواند ادعا کند که توسعه اقتصادی در اولویت اول کشور قرار گرفته است؛ چراکه در تمام این سال‌ها به وضوح دیده شده است توسعه در دیپلماسی کشور در نظر گرفته نمی‌شود. ایران توسعه را در سیاست‌های دیپلماسی خود قرار نداده است.»
مردمی داریم که با وجود تورم، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی، در هنگام جنگ از کشور فرار نکردند یا به مرزهای خارجی هجوم نبردند، آن هم در شرایطی که هجمه های رسانه های غربی و فیک نیوزها به شدت مشغول بودند و با هدف القای «ناامیدی عمومی» کار می کردند.
شوک اقتصادی دوگانه‌ای به عرضه و تقاضا در اسرائیل وارد شده است و این وضعیت می‌تواند به یک بحران اقتصاد کلان در ابعاد پیش‌بینی‌نشده منتهی شود. برخی اقتصاددانان اسرائیلی تخمین‌زده‌اند در صورت تداوم مناقشه تا یک سال، هزینه‌ای برابر با ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل در انتظار دولت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر به تاریخ نگاه مختصر داشته باشیم، همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در طول حیات با جنگ‌های متعددی روبرو می‌شدند و توانستند با گذر از این مشکلات به تمدن و فرهنگ خودشان ادامه دهند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با ادامه روند تولید در شرایط فعلی، تامین مواد اولیه موردنیاز فعالان اقتصادی است.
«توجه به مسوولیت اجتماعی در این شرایط بسیار مهم است. همه اعضای جامعه باید احساس کنند که در تأمین نیازهای یکدیگر نقش دارند. تشویق به همکاری‌های محلی، مانند تبادل کالاها یا خدمات بین همسایگان، می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.»
اقتصاد، در همه جای دنیا پیوند تنگاتنگی با سیاست، فرهنگ و جامعه دارد. همه این ها می طلبد که نیروهای با تجربه را در سیستم های اقتصادی کشور به کار ببندیم. باید دقت کنیم که منافع ملی در انتخاب افراد اصل باشد نه منافع قدرت. تا زمانی که این موضوعات حل نشوند، انتظار داشتن برای تحول اقتصادی ان هم در دوران جنگ، اشتباه خواهد بود.
باتوجه به شرایط پیش آمده نباید منتظر گشایش یکباره اقتصادی بود بلکه برنامه‌ریزی و همکاری با کشورهای همسایه با هدف توسعه تجاری خارج از نظام دلار و کاهش وابستگی به تحریم‌ها می‌تواند آینده اقتصادی کشور را تا حدودی تضمین سازد.
اقتصاد روسیه با یک تضاد بنیادین در سیاستگذاری کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو، دولت با تزریق پول برای هزینه‌های جنگ، سیاست مالی انبساطی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌مرکزی برای مهار تورم افسارگسیخته ناشی از آن، با بالا نگه‌داشتن نرخ بهره، به سیاست پولی انقباضی متوسل شده‌است.
