اصولا توزیع را نباید بهعنوان یک پدیده مستقل ارزیابی کرد. تورم بالا، بیثباتی سیاستهای پولی و بانکی، بازار سرمایه، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت، خروج سرمایههای مادی و معنوی، پایینبودن نرخ پسانداز و سرمایهگذاری، اندازه دولت و بودجه جاری کشور، بیکاری گسترده و نرخ دورقمی آن بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، موانع تولید و فشار قانون کار، مالیات، تأمین اجتماعی بر فعالیتهای شفاف و قانونی، حمایت غیرهدفمند از تولید داخلی، سهم بالای بنگاههای دولتی و خصولتی در اقتصاد، نظام بانکی،…