ترنج
-

در مورد

قالیباف

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۱۹۷ مطلب

  • انتخابات هیئت‌رئیسه این مجلس در دومین سال نیز انجام؛ و آقای قالیباف با ۲۱۹ رای که ۲۱ رای از سال گذشته وی بیشتر است به ریاست مجلس انتخاب شد.

  • سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس دوازدهم را تبریک گفت.

  • فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «این بار باید جدی‌تر به قالیباف تبریک گفت. فقط رای اوری خودش نبود، عدم موفقیت افراطی‌ها در شرایط فعلی، مهم‌تر از ریاست قالیباف بود.»

  • فعال سیاسی اصولگرا نوشت: «قبول دارم آنقدر قحط‌الرجال است که باید آقای قالیباف رئیس‌مجلس شود اما آیا او واقعا برای نشستن روی آن صندلی که گنده‌تر از صندلی ۲۸۹ نماینده دیگر است افتخار می‌کند؟ یا آقای قالیباف صرفا به لذت ریاست می‌بالد؟ »

  • منابعی رسمی از ابقای محمدباقر قالیباف در منصب ریاست مجلس دوازدهم برای ششمین سال متوالی خبر دادند.

  • جواد نیک‌بین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلسی که مقتدر باشد باعث قوام و قدرت ما هم در داخل و هم در جوامع بین‌المللی خواهد بود. بنابراین، اینکه بخواهیم استدلال کنیم که آقای قالیباف هرچه رأی‌اش کمتر باشد بهتر است، هم حرف سخیف و باطلی است.

  • ژست متفاوت تعدادی از نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه، ۴ خردادماه ۱۴۰۴ و نیز قالیباف و رسایی مورد توجه عکاسان قرار گرفت.

  • در میان تحرکات سیاسی و اعلام نامزدی‌های متعدد برای سمت‌های مختلف هیئت رئیسه، اعلام کاندیداتوری احمد بیگدلی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، برای کرسی ریاست مجلس، و محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، انتخاباتی دو قطبی را در رأس مجلس رقم خواهد زد که می‌تواند نشانگر صف‌بندی‌های جدید سیاسی درون قوه مقننه باشد.

  • در حال حاضر جریانی از اصولگرایان تندرو تلاش می‌کنند در عین کاهش رای قالیباف، گزینه‌ای نیز برای جایگزینی او پیدا کنند. فضای رقابتی در مجلس که رسانه‌ها از آن مطلع خواهند شد و همچنین رایزنی‌های غیرعلنی در صحن و لابی پارلمان تا سه‌شنبه ۶ خرداد ادامه پیدا خواهد کرد. قالیباف در حال حاضر بیشتر به خاطر عدم ابلاغ قانون حجاب به دستور دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تحت فشار این جریان قرار دارد. ابلاغ سریع قانون پالرمو نیز به مسئله قانون حجاب اضافه شده است.

  • رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پالرمو مصوب مجلس دهم در مجمع تشخیص به درخواست رئیس‌جمهور بررسی، تصویب و به قانون تبدیل شده است؛ ابلاغ آن الزام قانونی دارد و به دلخواه کسی نیست.