در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۴۲ مطلب
سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به بسته شدن پرونده طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: پرونده این طرح دو فوریتی به طور کامل بسته شد اما برخی بازنشستگان به دنبال پیگیری برای ارائه طرح استفساریه و مستثنی کردن خود از دایره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند.
لبافی درعین حال درباره منابع اجرای این طرح، اظهار کرد: دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد که ۵۰ میلیارد دلار آن نفت و گاز، ۲۵ میلیارد دلار فولاد و پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار هم صادرات بخش خصوصی است که اگر از صادرات بخش خصوصی بگذریم، متولی اصلی ۷۵ درصد ارز کشور خود دولت است بنابر این منابع کافی برای اجرای این طرح و همچنین اختصاص سبد کالا را در اختیار دارد.
"ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را مبنای تعیین مزد کارگران اعلام کرده است؛ بنابر این انتظار داریم مرکز آمار و بانک مرکزی با درنظر گرفتن واقعیتهای جامعه، نرخ تورم را اعلام کنند..."
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبت‌های بعدی متعاقبا اعلام شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تغییر مهلت تعیین شده در قانون جز با اصلاح قانون میسر نیست.
غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان هم با تأیید این خبر اظهار کرد: در استان گلستان دو شرکت بزرگ وجود دارد که شرکت زمزم یکی از آنهاست. متأسفانه مدتی است برای کارگران مشکلاتی پیش آمده است و مدیران کارگران را تحت فشار می‌گذارند و دو کارگر جانباز که بازنشسته شده‌اند به جای سنوات ریالی به آنها نوشابه برای فروش داده‌اند.
امروز نیز معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری رسماً نامه‌ای داده و شهرداران (منجمله شهردار تهران) را مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان دانسته است و با این شرایط سید محمدعلی افشانی نیز باید ساختمان بهشت را ترک کند.
بر این اساس باید منتظر بود تا در مهلت دوماهه تعیین شده برای خروج بازنشسته‌های فعال غیرمشمول که پایان آبان ماه است، تمامی بانک‌های دولتی و آنهایی که دولت در آنها سهمی دارد، با بازنشسته‌های خود خداحافظی کنند. اما بانک‌هایی که ۱۰۰ درصد خصوصی هستند مشمول این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند می‌توانند بازنشسته داشته باشند.
محمدی، زنی میانسال از استان چهارمحال و بختیاری، که حدود ده سال با دریافت حقوق مستمری همسرش چرخ زندگی خود و دختران خود را می‌گذرانید، از قطع ناگهانی حقوق، چنان مستأصل شده بود که مجبور شد برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی از فامیل پول قرض بگیرد.
