«امیدواریم امسال بتوانیم روی رقم سبد معیشت با دولت و کارفرمایان به توافق برسیم؛ وضع معاش کارگران به شدت بحرانی‌ست و نیاز است که افزایش دستمزد به گونه‌ای صورت پذیرد که از این بحران کاسته شود.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۶ مطلب
«امیدواریم امسال بتوانیم روی رقم سبد معیشت با دولت و کارفرمایان به توافق برسیم؛ وضع معاش کارگران به شدت بحرانی‌ست و نیاز است که افزایش دستمزد به گونه‌ای صورت پذیرد که از این بحران کاسته شود.»
محسن باقری: «افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیاز‌های کشور است. در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»
در گذشته موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آن‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، رشد دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
واقعیت این است که وضعیت امروز معیشتی طبقه کارگر و بازنشستگان ایرانی، وضعیت اسفناکی است. این بخش که اکثریت بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرند هر روز بیش از گذشته درگیر تامین حداقل‌ها هستند. تامین مسکن امروز به کاری بسیار سخت تبدیل شده و وضعیت خوراک خانوار هم نباید مساعد باشد.
«حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تامین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک چهارم کاهش یافته است. در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالا‌های تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.»
«چندین جلسه بررسی درباره دستمزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است، اما هنوز به‌صورت رسمی جلسات شورای‌عالی کار آغاز به کار نکرده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد می‌بایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در سال‌های گذشته بار‌ها درخواست این را داشته‌ایم که بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود,، اما اقدامی نشده است.»
«بنگاه‌های کوچک از شمول بنگاه‌های خرد خارج شده و می‌توانند روی پای خود بدون حمایت بایستند. اما این امر درباره بنگاه‌های بزرگ صادق نیست و در شرایط فعلی برای حمایت همزمان از نیروی کار و این شرکت‌های کوچک، می‌توان در قالب یارانه مزد اولین حمایت‌ها را برای بزرگ مقایس‌تر کردن و به صرفه‌کردن تولید در کشور استفاده کرد. این بهتر است تا اینکه انبوهی بنگاه کوچک ورشکست شده و دوباره رکود و بیکاری بر اقتصاد کشور مسلط شود.»
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: آخرین خبر اینکه بالاخره بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار است، دقت نظر بیشتری شود و این شورا باید بر اساس قانون عمل کند.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است.