از ۱۵۴۲ موردی که مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند ۸۵۵ مورد منجر به آزادی از زندان می‌شود و ۶۸۷ مورد مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴ مطلب
از ۱۵۴۲ موردی که مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند ۸۵۵ مورد منجر به آزادی از زندان می‌شود و ۶۸۷ مورد مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند.
به‌مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۱۵۴۲ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات محکومانی را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات پنج هزار و یکصد و پنجاه و شش تن (۵۱۵۶) از محکومان موافقت کردند.
ماموستا امامی، امام‌جمعه مهاباد، با استقبال از عفو محکومان امنیتی کُرد گفت: اقدامات دستگاه قضا بعد از روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی پیامد‌های مثبت بسیاری در منطقه کرد‌نشین داشته است؛ چه اقدامات اقتصادی ایشان که سبب حمایت از تولید شده و چه اقدامات سیاسی که عفو و تخفیف مجازات را برای زندانیان کُرد به همراه داشته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۸۴۰ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب موافقت کردند.
رهبر انقلاب به مناسبت میلاد پیامبراعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه درباره ویژگی‌های بی‌سابقه عفو نوروزی اخیر اعلام کرد: محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال هم مشمول عفو قرار گرفتند. همچنین تعدادی از زندانیانی که در اسفند ماه به مرخصی رفتند به زندان بازنمی گردند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۳۵۵۲ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۶۱۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.