تروریستها گویا مدتها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالیکه اگر سامانههای اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریستها به این راحتی به سرانجام نمیرسید.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۲ مطلب
تروریستها گویا مدتها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالیکه اگر سامانههای اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریستها به این راحتی به سرانجام نمیرسید.
بنابر اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده است.
در حالیکه مستأجران بهدلیل فشارهای مالی و نبود گزینه مناسب، ترجیح میدهند قراردادهای قبلی خود را تمدید کنند، برخی مالکان با تعیین نرخهای خارج از عرف، شرایط را برای مستأجران سختتر کردهاند.
درحالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استانهای مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری نشده و مالکان نرخهای اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند.
توکنها میتوانند حتی کمتر از یک مترمربع را نمایندگی کنند، بنابراین افراد با توان مالی پایین نیز میتوانند هم در بازسازی شهری و هم در سرمایهگذاری بازار مسکن سهم داشته باشند. در عین حال، بلاکچین امکان ثبت شفاف تمام تراکنشها و قراردادها را فراهم میکند؛ امکانی که در بستر سنتی بازار مسکن، تقریباً همیشه محل بروز رانت، انحصار و فساد بوده است.
نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: در حال حاضر که در فصل جابهجایی مستأجران قرار داریم این موضوع باید اطلاع رسانی شود که مستاجران برای ثبت قرارداد اجاره خود نیازی به مشاورین املاک نیست و مردم خودشان میتوانند بدون پرداخت هزینه به این کار اقدام کنند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش اجارهبها در ماههای آینده گفت: «بیشترین رشد نرخ اجاره در فاصله نیمه خرداد تا پایان تابستان رخ میدهد. پایان سال تحصیلی، افزایش جابهجاییها و آغاز فصل نقلوانتقال، از عوامل اصلی این افزایش است.»
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به فصل جابهجایی کرایهنشینها، گفت: اگر مالکان بیش از نرخ مصوب اجاره بگیرند، مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت و اضافهپرداختی را پس بگیرند.
در آستانه فصل جابهجایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، موضوع تعیین سقف افزایش اجارهبها بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها و سیاستگذاران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر، دولت برای ساماندهی بازار اجاره، اقدام به تعیین چارچوبهایی کرده که بر اساس آن، میزان افزایش اجارهبها در سال جدید محدود خواهد شد. این رویکرد در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده است.
قانون حمایت از مستاجران مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن با هدف ایجاد تعادل در روابط موجر و مستاجر و جلوگیری از بی قانونی و اعمال قدرت از سوی موجران وضع شده و این قانون ، ضمن رفع برخی از ابهامات و نواقص قوانین پیشین ، سعی در ایجاد یک نظام شفاف و منصفانه برای تنظیم روابط موجر و مستاجر داشته و به صورت خاص به موضوعاتی همچون مدت زمان قراردادهای اجاره ، تعیین سقف افزایش اجاره بهاء و تعیین شرایط تخلیه پرداخته است.