در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۶ مطلب
نماینده دادستان بیان کرد: اگر دانیال زاده و طبری همدیگر را نمی‌شناختند چطور طبری پیگیری پرونده دانیال زاده را انجام داده است؟ چرا سیم کارت مخفی داشتند؟ وقتی طبری به دفتر دانیال زاده می‌رفته دانیال زاده به منشی می‌گفته اسم مهمان را نپرسند. دانیال زاده هم مداوم پیش طبری می‌رفته است. قهرمانی در خصوص ملک فلورا نیز گفت: حسین هدایتی هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری ارزان‌تر خریده است.
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز یکشنبه (۱۵ تیر) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
قضات صادرکننده رأی برائت محمد علی کامفیرزوی خاطرنشان کرده‌اند که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر می‌گردد.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده امروز سه شنبه (۱۰ تیر) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بر اساس این حکم فریبا عادلخواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شده است.
دانیال زاده: در سال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان ضرر کردم. در سال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد تومان بدهی داشتم و آن باعث شد که یا تسهیلات بگیرم یا نیروها را بیرون بی‌اندازم، اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را نکردم. به غیر از خانوار خود ۵ هزار خانواده دیگر نیز از کنار کارخانه‌های من درآمد دارند.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز ۸ تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که، بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال وی به وزارت نفت تحویل داده شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
اینجانب قبلاً گفته‌ام و یک‌بار دیگر به محضر جناب‌عالی عرض می‌کنم که هیچگاه از هیچ فرد فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. کلامی از بنده را مستند قرار داده‌اند که هیچ دلالتی بر خلاف آنچه گفته‌ام ندارد. اگر اتهامی به کسی متوجه است، دستگاه قضایی باید با معیار‌های قانونی و شرعی بدان رسیدگی کند، این وظیفه دستگاه قضایی و حق عمومی است.
