در اقدامی هماهنگ و در آخرین واکنشها به اظهارات آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی به وزارتخانههای اطلاعات و امور خارجه پیوستند که پنج شنبه در دو بیانیه جداگانه نسبت به اظهارات رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داده بودند.