در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۶ مطلب
رئیس عدلیه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیر‌های متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
میزان نوشت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۶ و زمانی که در سمت معاون اول قوه قضاییه مشغول به فعالیت بود، می‌شود.
متأسفانه در برخی از ادوار، قوه مجریه با قوای دیگر وارد برخی از حاشیه‌ها و چالش‌هایی می‌شد که انرژی و ظرفیت کشور را به «انحراف» سوق می‌داد؛ بگومگو‌هایی که مردم را خسته می‌کرد و تمرکز برای اداره کشور را از مسئولان ارشد و میانی می‌گرفت. در این میان هم، برخی جریان‌ها و افراد از وضعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده می‌کردند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هیچ فردی از تجمع کنندگان مقابل دفتر ارتباط مردمی قوه قضاییه در بازداشت نیست و روز گذشته آزاد شده‌اند.
در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند. چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
اگر بخواهیم از موازین انصاف عدول نکرده باشیم، آقای اژه‌ای در طول ریاست خود، حداقل در برخی زمینه‌ها سخنان دلگرم‌کننده‌ای به زبان آورده و در پاره‌ای حوزه‌های دیگر از جمله تلاش برای عفو متهمان وقایع سال گذشته، گامی عملی هم به پیش گذاشته است. با این همه، نه سخنان دلگرم‌کننده او بازتاب رسانه‌ای چندانی پیدا می‌کند و نه گام عملی او امید لازم را برای اجرای عدل و قانون در دستگاه قضا به وجود آورده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.
معاون اول ریاست قوه قضاییه ایرانیان خارج از کشور را به بازگشت به وطن فراخوانده و تاکید کرده است که این افراد حتی اگر پرونده قضایی هم داشته باشند، در فرودگاه بازداشت نخواهند شد.
رییس جمهور گفت: دستگاه قضایی برای ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت کشور، سازمان بازرسی و دادگستری‌ها و دادیاری‌های سراسر کشور به کار گرفته است.
