در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۴۹ مطلب
اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و برای اثبات این مدعا، نیازی به ادله و جزئیات نیست: فعالان بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار‌ها از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو خبر داده اند؛ چندین پرونده فساد اقتصادی مربوط به بدهی‌های معوق بانکی (به حجم چندده هزار میلیارد تومان) در حال بررسی است و حتی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم پرونده تشکیل شده است. اما آیا این پدیده شوم ممکن است در دوره مدیریت دولت سیزدهم (همزمان با دوره یازدهم مجلس و دوره جدید در قوه قضاییه) پایان پیدا کند؟
دولت دوازدهم به اتمام رسید و دولت سیزدهم به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مستقر شد، سوال اینجاست که اعضای کابینه دولت روحانی از الان به بعد چه خواهند کرد. در این ویدیو پاسخ این سوال را ببینید. منبع: آخرین خبر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» موافقت کردند.
عباس عبدی نوشت: روحانی تنها آمد و از یک شکاف سیاسی بهره‌مند شد و بالا آمد و اکنون نیز تنها می‌رود و نتوانست جریان ماندگاری در سیاست ایجاد کند. البته خوش‌شانس است که عملکرد دولت پس از این، به احتمال فراوان او را به نوستالژی مردم ایران تبدیل خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه و در آخرین روز دولت دوازدهم در نشست با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید، با بیان اینکه آنچه در سال ۹۲ نسبت به نجات ایران فکر می‌کردم، امروز هم بعد از ۸ سال تجربه همان را فکر می‌کنم، تاکید کرد: باز هم تکرار می‌کنم که راه نجات کشور اعتدال در داخل و خارج و تعامل سازنده در داخل و خارج است.
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره صحبت‌های امروز رییس جمهور درمورد اصل شصتم قانون اساسی تاکید کرد: برجام موضوعی اجرایی است و تقنینی نیست، اگر اصل ۶۰ قانون اساسی بصورت تمام و کمال انجام می‌شد و امور اجرایی کاملاً به رئیس جمهوری و وزرا واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده و تحریم‌ها برداشته شده بود.
رئیس‌جمهور گفت: اگر جنگ اقتصادی نبود کار ما چند برابر بود اگر کرونا نبود شرایط ما بهتر بود. در شرایط کرونا یک و نیم میلیون نفر بیکار شدند، اما ما مسیر توسعه کشور را ادامه می‌دهیم و این مسیر تا پایان سال ادامه می‌باید.
کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم، شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یک سال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیر‌های اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد.
دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد؛ یعنی اگر براساس روند‌های کلی اقتصاد تصمیم دولت این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم در حدود ۳۰ درصد باشیم.
