روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات حذف سقف حقوق برای دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. تصویر این مصوبات نشان می‌داد هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را حذف کرده است. البته دولت در جوابیه‌ای این ادعا را رد کرد؛ اما به جزئیات مصوبه تیرماه اشاره‌ای نکرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این معادله نشان می‌دهد که تغییر انجام‌شده در مصوبه تیرماه به‌دلیل رفع تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردین‌ماه این نهاد بوده است.
