اصولا معضل اصلی توسعه در کشورمان در طول یک قرن گذشته همین رویکرد غلط بوده است؛ یعنی تسلط و غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیمگیری اقتصادی از نقطهنظر مصالح سیاسی. چنانکه اگرچه برخی از مبانی اقتصاد مدرن و ایجاد ساختارهای بوروکراتیک و نهادهای مالی و حقوقی در طی فرایند توسعهای کشور پا گرفت؛ اما از سوی دیگر ایجاد فضای انحصاری و غیررقابتی و صرف بخش عمدهای از منابع مالی کشور بر مبنای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک این فرایند را با نواقص و آسیبهای جدی مواجه کرد.