اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه قضائیه به قانون جرم سیاسی و اجرای این قانون که اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان مشخص نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم امنیتی و سیاسی تفکیک قایل میشود. آنچه نیازمند ملاکها و معیارهایی است که همچنان مبهم است.