ترنج
-

در مورد

لعیا جنیدی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۹ مطلب

  • روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی گردد.

  • لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.

  • معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس لایحه همه پرسی در معاونت حقوقی تهیه شده و بزودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

  • جنیدی گفت: در این حوادث متوجه شدیم چه قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت آمیزش مهم است.

  • به نظر می‌رسد ساماندهی برگزاری اعتراضات آنقدر به مذاق نهاد‌های امنیتی و قضایی خوش نمی‌آید. حتی برخی نهاد‌های دولتی مانند وزارت کشور هم که در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. شاید این نهاد‌ها نگرانی‌هایی درباره دردسر‌های اجرای اینگونه طرح‌ها دارند.

  • پوشش لعیا جنیدی در یک ماموریت دیپلماتیک عملی بی سابقه در میان مقامات جمهوری اسلامی بوده است. همه دیپلمات‌های زن ایرانی و مقامات دیگر در سفر‌های رسمی خود به پوشش چادر مقید بودند، شاید این ساختار شکنی معاون حقوقی رییس جمهور این روند را تغییر دهد و در آینده این پوشش به پوشش رسمی دیپلمات‌های زن ایرانی تبدیل شود.

  • جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بعد از رد شدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست رو دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد.

  • جنیدی: FATF سه اقدام علیه ایران را بازگردانده / اینکه FATF ضمن تمدید تعلیق، اعلام کرده اقدامات تقابلی بیشتر در آینده انجام می‌دهد، نگران‌کننده است؛ متاسفانه قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم / انتظار می‌رود مجمع تشخیص بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند

  • قاسمی خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که تمامی این طرف‌هایی که تصمیم گرفته‌اند تحریم‌های نامشروع آمریکا را اجرا نکنند و با ما کار تجاری داشته باشند، همگی استاندارد‌های FATF را پذیرفته‌اند و چاره‌ای جز این ندارند که با کشور‌هایی کار کنند که آن‌ها نیز عضو این استاندارد‌ها باشند.

  • این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.