در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۸۳ مطلب
لبته ايشان در دوره مديريت شركت حفاري شمال هم مدعي شده بودند حقوقي بابت اين مسئوليت دريافت نمي‌كنند. ما از ميزان تمكن و ارث پدري ايشان اطلاعات چنداني نداريم و ترجيح مي‌دهيم باور و پذيرش اين ادعاي جناب خادمي را كه في‌سبيل‌الله مشغول‌اند و از ارث پدري ارتزاق مي‌كنند، به افكار عمومي واگذار كنيم؛ اما چنانچه مايل باشند حاضريم فيش حقوقي‌شان را حداقل از باب يادآوري در اختيار خودشان قرار دهيم.
وزارت نفت به این افشاگری بسنده نکرده و در افزود: «ایشان (خادمی) از یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج "آ اس پ" تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌کند.»
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حلقه های دوستی مدیریتی کشور را از بین خواهد برد.
بر پايه برخي گزارش‌ها که به تاييد سازمان حراست صنعت نفت رسيده تخلف اين افراد از بخشنامه دوازدهم خردادماه 1397 وزير نفت درباره ممنوعيت دريافت هدايا و تسهيلات مسافرتي از غير شرکت تابع، محرز شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده بود که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دادند.
وزارت نفت امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: «رسول کوهپایه‌زاده» وکیل مجرم نفتی که در سال‌های اخیر (از سال ۱۳۹۲) توانست با طولانی کردن پرونده و بازی با افکار عمومی برای موکل خود زمان بخرد، در جدیدترین اقدام، تاکتیک «فرار به جلو» را در دستور کار قرار داده است.
رسول کوهپایه‌زاده، درست در همان هنگام چنین ادعا کرد که موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.
اسدالله قره‌‌خانی با اشاره به اخباری درباره پیشنهاد دولت مبنی بر دو نرخی‌شدن قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی گفت: چنین پیشنهادی با عنوان لایحه از طرف دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون انرژی ارائه نشده است.
تعدادی از روستاهایی که در نقاط با ارتفاع بالای جاده چالوس قرار گرفته‌اند، با وجود برنامه‌ریزی‌ها عملا به گاز دسترسی ندارند؛ هرچند گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اعلام آمادگی وزارت نفت وجود داشته، اما این موضوع نیاز به مجوز وزارت راه و شهرسازی دارد.
معاون اول رییس جمهور خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و افزود: لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه ریزی و ساز و کار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.
