در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۵ مطلب
مهمترین خبر حقوقی این روزها، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری یزد برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران است. این خبر از این جهت اهمیت دارد که مرتضوی در تمام دوران قضاوت خود رابطه تقابلی با وکلا داشت و تعدادی را نیز بازداشت، محاکمه و محکوم کرد. وکلای زیادی در دوران ریاست ایشان بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران، اعلام می‌کردند که رئیس دادگاه مانع اعلام وکالت ما می‌شود.
برخی منابع از صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی خبر می‌دهند، اما با در نظر گرفتن محکومیت‌های قضایی سعید مرتضوی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا وی شرایط لازم برای دریافت پروانه وکالت را داراست یا خیر.
بشر ایده آلیست کسی است که فضایل و رذایل اخلاقی را شناسایی کرده، در پی کسب و رد آنان برآمده و به معیار‌های مطلق اخلاق گرایی و گزاره‌های همه شمول انسان ساز معتقد است.
بخشش مهر در طلاق‌های خُلع و مُبارات انجام می‌شود، خلع و مبارات دو نوع طلاق توافقی هستند که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.
سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، آزمون وکالت ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
متأسفانه به هر طریقی بود مجلس یازدهمی که نتوانسته موضوعاتی مانند اختصاص کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ یا ساماندهی بازار مسکن و خودرو و همچنین ازدواج و اشتغال جوانان و تخصیص بودجه اشتغال را به‌طور مؤثر پیگیری کند و ناتوان در این امور بوده، توانست بر متولیان نهاد وکالت که سال‌ها در غفلت بوده و اسیر روند‌های سنتی خود بودند، برتری یابد و این برتری کمپین رفع انحصار را تا حدی می‌توان در عدم آینده‌نگری و گعده‌گرایی مدیران نهاد وکالت دانست.
نایب‌رییس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری: در یک کلام باید گفت، سطح کیفی وکالت در ایران پایین می‌آید. این کاهش کیفی هم دو علت دارد؛ نخست اینکه، ورودی‌ها بر اساس ظرفیت مورد نیاز تنظیم نشده، دوم هم اینکه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراین در جایی که نمره تراز، معیار کنترلی نباشد افت کیفیت و افت معیار علمی وکالت شکل می‌گیرد. حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها…
بناست با توسعه و تکمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضائی و تسری آن به انبوه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌های عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی، به آن‌ها اجازه داده شود که به جای استفاده از وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.
به گفته این استاد دانشگاه حرفه وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمی‌توان جان، مال و نوامیس مردم را صرفاً متکی به یک لیسانس و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد. طبیعتا دستگاه قضایی نیز از چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی صدا‌هایی شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.
