سازمان اوراق بهادار و بازار‌های اروپا (ESMA) روز گذشته، ۸ آوریل ۲۰۲۵، در جلسه‌ای با پارلمان اروپا هشداری جدی درباره تأثیر ارز‌های دیجیتال بر پایداری مالی اتحادیه اروپا صادر کرد
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰ مطلب
سازمان اوراق بهادار و بازار‌های اروپا (ESMA) روز گذشته، ۸ آوریل ۲۰۲۵، در جلسه‌ای با پارلمان اروپا هشداری جدی درباره تأثیر ارز‌های دیجیتال بر پایداری مالی اتحادیه اروپا صادر کرد
اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و عملا نیازی به تصویب دوباره همان‌ها در مجلس برای قانونی شدن موضوع حجاب وجود ندارد، به کنار، اما پرسش آن است که به فرض تحقق این مهم و دوباره‌کاری نمایندگان مجلس یازدهم، پارلمان چطور قرار است بر عملکرد نهادهایی، چون صداوسیما، ستاد ائمه جمعه، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهایی از این دست که هر کدام در موضوع حجاب وظایفی را برعهده دارند، نظارت کند؟!
وقتی فردی چهار سال در حوزه قانونگذاری تلاش می‌کند، باید آن‌قدر برای یک سیستم اهمیت داشته باشد که آن فرد خود را به دستگاه‌ها تحمیل نکند. منهای این موارد، اغلب نمایندگانی که برای حفظ جایگاه خود اقدام می‌کنند، عمدتا به دستگاه‌هایی می‌روند که برای آن‌ها منفعتی داشته باشد. برای مثال، به وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌روند، اما وزارت نفت برای آن‌ها جذابیت دارد. این دست اقدامات زمینه را برای حضور دوباره آن‌ها در جایگاه مجلس فراهم می‌کند
در امریکا ایالت‌ها یکی پس از دیگری برای آنکه بتوانند از خدماتی که اوبر ارائه می‌کرد، استفاده کنند و به دعوای میان تاکسی‌های سنتی و اوبر خاتمه دهند، وادار شدند رگولاتوری کاملا جدید و متفاوتی تصویب کنند و مقررات تاکسیرانی و خدمات کرایه وسایل نقلیه را که از دهه‌ی ۳۰ تا آن زمان بی‌تغییر مانده بود برای مختصات دنیای جدید بازنگری کنند.
اخیرا در بازدید از منطقه کنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیم در ۳۷۰ واحد را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات زیست‌محیطی، نشان می‌دهد مجمع عملا به‌سمتی دیگر می‌رود. مگر مجمع اساسا چند کارمند دارد. قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس مسوولیت دارند، به‌همراه چندنفر دیگر گردهم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، اما حالا می‌بینیم که مسیر دیگری طی می‌شود.
عده‌ای می‌گویند، سرمایه‌داری به دست خود گور خود را می‌کند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این گونه نتیجه می‌گیرم که عناصر برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند و اینجاست که مجدداً بحث قدرت حقیقی و تمایز آن با قدرت حقوقی مطرح می‌شود؛ مبحثی که بسیار درباره آن نوشته‌ام.
دو نماینده کنگره آمریکا با متهم کردن ایران به «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در یمن»، طرحی را معرفی کردند که در صورت تصویب در هر دو شاخه قانونگذاری آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور را به اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و سازمان‌های مرتبط با ایران موظف می‌کند.
پنجم بهمن سال 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه‌ای به مقام معظم انقلاب فرستاده شد و در آن نامه درخواست شد تا «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام» را تصویب کنند.