در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۶ مطلب
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۸۸۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آن‌ها با افزایش ۵۳.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در منطقه ۱۸ همراه بوده است.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت قصد دارد در قیمت‌گذاری اجاره‌بها نرخ‌گذاری کند، موانع انجام این کار چیست، بیان داشت: در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اولا بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عملا درست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمت‌گذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازار‌های سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشن…
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه صنعتی‌سازی مسکن یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند هزینه تولید خانه را کاهش دهد، تصریح کرد: متعادل نبودن عرضه و تقاضا نیز یکی دیگر از دلایلی است که قیمت مسکن به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، در این راستا دولت نتوانسته، تولید و عرضه مسکن را شتاب دهد، بر همین اساس است که همیشه تقاضای بسیاری برای خانه وجود داشته، اما به دلیل اینکه به این تقاضا پاسخ داده نشده قیمت‌ها روز به روز گرانتر شده است.
روانشادنیا استاد دانشگاه قیمت‌گذاری را چالش بزرگ عرضه متری مسکن در بورس برشمرد و بیان داشت: اصولا فرموله کردن قیمت مسکن برای تعداد زیادی واحد مسکونی کار خیلی سختی است، به طور مثال قیمت دو واحد در یک ساختمان متفاوت است، یکی در طبقه ۱۰ یکی در طبقه یک، آن یکی آقتاب‌گیرتر است و آن یکی نورش کمتر، از سویی دو ساختمان در کنار یکدیگر نیز قیمتشان فرق می‌کند، یکی مشاعات و مدیریت بهتری دارد و از ساختمان کناری خود گرانتر است، به طور کلی قیمت‌گذاری مسکن به صورت یکسان برای تعداد زیادی ملک کار بسیار سختی است…
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به طور کلی تقاضا برای اجاره با توجه به قیمت‌های بالا در کلان‌شهر‌ها به خصوص تهران با کاهش روبرو بوده است، بیان داشت:اما در مقابل طی چند وقت اخیر بازار اجاره خانه در حاشیه شهر‌ها و شهر‌های اقماری به خصوص در تهران با استقبال روبرو شده، چرا که بسیاری از اقشار کم درآمد و حتی متوسط دیگر توانایی پرداخت اجاره مسکن در شهر‌ها را ندارند، برای همین رو به حاشیه نشینی آورده‌اند که خود این موضوع می‌تواند تبعات بسیاری زیادی را به دنبال داشته باشد.
پروین پور با تاکید بر اینکه تنها راه حل قطعی ساماندهی بازار مسکن استفاده از ابزار مالیاتی است، بیان داشت: در حالیکه وزارت راه و شهری‌سازی مدعی است که سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کرده و اطلاعات آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، اما مسئولین این سازمان اعلام می‌کنند، که چنین موضوعی فعلا در دستور کار آن‌ها نیست، چون زیر ساخت آن را در اختیار ندارد، بنابراین دولت تاکنون اقدامی جدی در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین خانه‌های دوم و سوم به بعد انجام نداده، در چنین…
سلطان‌محمدی استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ تورم در سالجاری همچنان صعودی خواهد بود، بیان داشت: به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، برای جبران این کسری دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورد، که این امر می‌تواند نرخ تورم و نقدینگی را افرایش دهد که در نهایت این مسائل منتج به ورود این نقدینگی به بازار‌های مختلف و افزایش قیمت می‌شود، ازسویی بازار مسکن نیز با توجه به جذابیت‌هایی که دارد، به طور قطع یکی از گزینه‌های اول برای ورود سرمایه‌های سرگردان خواهد بود.
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این امیدواری وجود دارد که با تغییر مجلس و روی کار آمدن نمایندگانی که توانایی انجام اقدامات جدی در جهت رفع و رجوع مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله مسکن را داشته باشند، بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت کنند، به نحوی که متقاضیان با یک بودجه منطقی از عهده تامین بهای یک واحد برای محقق ساختن نیاز واقعی خود برآیند.
پروین‌پور بابیان اینکه افزایش عرضه‌در بازاراجاره‌بها تنها از طریق به کارگیری‌ابزار مالیاتی امکان‌پذیر است، افزود:در این رابطه دولت وزارت راه و شهر‌سازی را مکلف کرد با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان بانک اطلاعاتی اقدام کند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده، درصورتیکه اگر سامانه عملیاتی شده بود، امروز خانه‌های خالی و همچنین خانه‌های دوم به بعد بر آن‌ها مالیات بسته می‌شدکه در چنین زمانی، قطعا خانه‌های خالی به چرخه عرضه اضافه شده و قیمت اجاره‌ها به سمت متعادل شدن حرکت می‌کرد.
