طبق قوانین موجود واردات گوشی‌های تلفن همراه باید براساس قواعد خاص و البته با عدد سابقه مشخص از نظر حجم واردات صورت گیرد. به عبارتی قانون‌گذار در این زمینه تعریف خاصی را مدنظر قرار داده است: اینکه شرکت‌های فعال در این زمینه به ویژه آن‌ها که «تازه‌تأسیس» هستند یا سابقه‌ای در واردات این دسته از کالا‌ها «ندارند»، تنها می‌توانند در هر سفارش خود تا ۵۰۰ هزار دلار گوشی وارد کشور کنند، با وجود این به نظر می‌رسد این قاعده و قانون قابلیت‌های زیادی برای دورزدن دارد.
