در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۴ مطلب
اقتصاددانان توافق دارند که پیش‌نیاز دستیابی به رشد اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که به‌عنوان شعار سال نیز انتخاب شده است. رشد اقتصادی، نه حاصل معجزه است و نه نتیجه تزریق‌عددی از سرمایه؛ بلکه برآیند پیوندی دقیق و پیچیده از اعتماد، ثبات و ساختار است.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرد.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از رشد قابل توجه ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ به‌نحوی‌که در زیرمجموعه‌ها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. اگرچه ارائه گزارش‌های آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی…
طبق برآورد مرکز آمار، رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ به ۷٫۱ درصد رسیده که این رشد تقریباً بین دو بخش نفت و خدمات تقسیم شده است. اما بر خلاف رشد دو فصل اخیر، در سال گذشته اثر نفت بسیار کمتر بوده و به جای آن صنعت و ساختمان اثر مهم‌تری روی رشد اقتصادی داشته‌اند.
مشکل برای ایران این است که رشد اقتصادی هم‌اندازه پردرآمد‌ها بوده است، در حالی که سطح درآمدی در حدود متوسط جهان بوده است. این رشد پایین‌تر از هم‌گروه‌ها باعث شده ایران که مدت‌ها در گروه کشور‌های بالاتر از متوسط بوده، حالا پایین‌تر از متوسط باشد و از قافله عقب بماند.
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور‌های پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است. اقتصاد آمریکا در این زمان تنها ۰.۹ درصد، منطقه یورو ۱.۸ درصد و ژاپن ۰.۴ درصد رشد کرده‌اند.
شقاقی اظهار داشت: اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده، این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است، اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷.۱۴ و ۱۳۴۱.۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
