در سال ۲۰۱۴ اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایالات متحده (NHTSA) بیش از ۱۲۶ میلیون دلار جریمه مدنی برای کارخانه‌های خودروساز صادر کرد که تا آن زمان بالاترین نرخ جریمه سالیانه بود. در سال ۲۰۱۵، به دلیل صدور جرایم سنگین برای کارخانه‌های خودروسازی و تامین‌کنندگان قطعات خودرو به اتهام تاخیر در فراخوان خودروهای معیوب و ارائه گزارش‌های ناقص، به سرعت از این مقدار هم پیشی گرفت.
