لطیفی افزود: رئیس کل گمرک ایران در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر مأخذ تعرفه‌ها بر درآمد گمرکی، هر گونه تصمیمی در سیاست‌های تجارت خارجی، تعرفه‌ها و حقوق ورودی را بر درآمد گمرکی سال آینده مؤثر دانست.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲ مطلب
لطیفی افزود: رئیس کل گمرک ایران در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر مأخذ تعرفه‌ها بر درآمد گمرکی، هر گونه تصمیمی در سیاست‌های تجارت خارجی، تعرفه‌ها و حقوق ورودی را بر درآمد گمرکی سال آینده مؤثر دانست.
مدل REDMINOTE۱۰، مدل REDMI۹C، مدل REDMI۹C، مدل REDMI۹AT، مدل POCOX۳، مدل REDMINOTE۹ PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند.
با طرح ریجستری علاوه براینکه دست قاچاق از بازار این کالا کوتاه می‌شود، مصرف کنندگان نیز باید خدمات مناسب دریافت کنند. در حال حاضر هر کسی که تا دوماه یک سفر به خارج داشته باشد می‌تواند پاسپورت خودش را برای واردات مسافری و رجیستری گوشی به خریداران آن بدهد. به گفته فروشندگان موبایل این پاسپورت‌ها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان قیمت دارند. رجیستری موبایل دو سال بعد از اجرا هنوز درگیر دور زدن یا سوءاستفاده از مسیر‌های غیرقانونی یا نامتعارف برای واردات گوشی است.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز براساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است. ممکن است به‌نظر برسد تاثیر این لغو معافیت ۸۰ دلاری بر اغلب گوشی‌ها زیاد نیست اما به هر حال روی قیمت گوشی تاثیر خواهد داشت.
«ایرانیان در سال بیش از ٢٠میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه‌میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود ١٠میلیون دستگاه وارد بازار می‌شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی واردشده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون ٢میلیون و ٦٢٠هزار دستگاه بوده است».
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند، امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
آذری جهرمی گفت: با اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به صفر رسیده است.
مهدی محبی با اشاره به ارائه گوشی تلفن همراه ازجانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص واردات گوشی و نرخ ارز گفت: از ابتدا به عنوان مدل برخورد با این پدیده بسیار نامبارک در جامعه که باعث رنجش و ظلم به مردم شد سه گام را مطرح کردیم و در گام اول اسامی شرکت های وارد کننده را منتشر و شفاف سازی کردیم.
به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می کنند.