در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵۲ مطلب
آیت‌الله سیستانی با انتشار بیانیه‌ای از معترضان خواسته بود تا از حمله و آسیب رساندن به نیرو‌های امنیتی و اموال خصوصی و عمومی در جریان تظاهرات خودداری کنند. او تاکید کرد که پلیس باید «تضمین کننده امنیت اعتراضات» باشد. مرجع شیعیان با انتقاد از گزارش اخیر دولت درباره دور قبل تظاهرات، اعلام کرد این گزارش کاملا صادقانه نبوده و به اهداف خود نرسیده است.
تظاهرات مردم عراق امروز در 10 استان بار دیگر آغاز شد. اعتراض مردم عراق به وضعیت سوء معیشتی، بیکاری و گسترش فساد اداری است.
ادعای منتشر شده در بعضی از رسانه ها مبنی بر حضور روح الله زم در دفتر حضرت آیت الله سیستانی و دیدار معظم له با وی کاملاً دروغ وبی اساس است.
اما به رغم همه این فشارها، احتمال کناره گیری یا استعفای عبدالمهدی، حداقل در کوتاه مدت، بعید است. موضع ائتلاف سائرون صدر این را نشان داد. مقتدی صدر ابتدا به طور علنی خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد، اما بعد‌ها سکوت اختیار کرد. سپس المانیتور مدعی شد که رئیس هیئت سیاسی ائتلاف سائرون در یک جلسه غیرعلنی با استعفای عبدالمهدی مخالفت کرده است. برخی ناظران بر این باور هستند که علت موضع متناقض جریان صدر این است که جانشین مناسبی برای عبدالمهدی وجود ندارد.
مرجعیت قویاً از دولت و دستگاه قضائی خواست تا تحقیقات شفافی را در مورد تمامی رخدادهای صورت گرفته در تظاهرات و افشای عناصری که به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند و عدم سستی در پیگرد آنها حال با هر رویکرد و موضع گیری که باشند، انجام دهند و این مساله طی مدت محدودی همچون دو هفته انجام شود.
امروز عادل عبدالمهدی پس از اعلام موضع آیت الله سیستانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که "دولت خود را ملزم به ارائه برنامه‌های عملی و به کار گرفتن تمام توان خود برای کاهش رنج شهروندان و بهبود خدمات و فراهم کردن فرصت‌های شغلی می‌داند و از دو قوه مقننه و قضائیه می‌خواهد با تمام اختیارات خود با دولت همکاری مشترک داشته باشند."
خبرنگار شبکه خبری المیادین اعلام کرد که یک گروه قصد داشتند علیه مرجعیت عراق دست به توطئه بزنند که بازداشت شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره توطئه علیه آیت‌الله سیستانی اعلام نشده است.
دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی انجام دهد و پرونده های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.
قانون سازماندهی امور حشد الشعبی در مجلس نمایندگان تصویت شده است؛ بند ۵ فقره ۲ ماده اول این قانون بر لزوم عدم انتساب اعضای سازمان حشد الشعبی به احزاب سیاسی و حزبی و اجتماعی تاکیده شده و مجوز فعالیت سیاسی در صفوف آن وجود ندارد.
هنوز دولت عراق و نهادهای رسمی متولی رسانه در این کشور مانند هیات ارتباطات و رسانه، کانون خبرنگاران عراق و اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراق در خصوص اقدامات لازم برای پیگرد قضایی این رسانه ای آمریکایی اعلام موضع نکرده اند.
