در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸ مطلب
نکته دیگری که سندی بود بر اشتباهات متعدد موجود در همان چند دقیقه ابتدایی این مستند، ارجاع به صفحه نخست یک روزنامه رسمی بود. آنجا که «آقای خبرنگار» در حالی روزنامه ایران را از روی کیوسک مطبوعاتی برمی‌دارد که تیتر روزنامه این است: «جاسوس نیستند»! حال آنکه این تیتر مربوط به شماره دوم خرداد ۹۷ روزنامه ایران است؛ یعنی ۵ ماه پس از بازداشت فعالان محیط زیستی و دلیل انتخاب تیتر «جاسوس نیستند» نیز گزارشی است که معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به گزارش هیات تشکیل شده در دولت…
خانواده سیدامامی به تازگی طی نامه ای به بازپرس پرونده، خواستار اجرای ماده 30 اساسنامه صدا و سیما و حضور در تلویزیون برای پاسخگویی به موارد مطروحه در مستند «منطقه ممنوعه» شده اند.
ماده ۳۰ الحاقی به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما بیانی دارد که چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به صدا و سیما منعکس کند و این سازمان در صورت قبولی اعتراض ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه و حداقل ۲ برابر زمان اصل مطلب در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش کند.
درفشان در خصوص پرونده‌ای که در آن اتهام جاسوسی نسبت به کاووس سیدامامی صادر شده است نیز گفت: این پرونده همراه با پرونده اشخاصی که تحت عنوان فعالین محیط زیست شناخته می‌شوند در دادسرای اوین مطرح است و عنوان می‌شود که قرار است به زودی در دادگاه مطرح شود.
وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده گفت: خانواده برخی از بازداشت‌شدگان صرفاً موفق به مکالمه تلفنی با عزیزانشان شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای تعداد معدودی میسر شده است.
پیام درفشان وکیل دیگر این خانواده هم پیش‌ازاین به اعتمادآنلاین گفته بود که تا جایی که می‌داند تا به حال این کمیته دو جلسه تشکیل داده و با قسمت‌های مهمی که باید دیدار می‌کرده، دیداری نداشته است. به گفته او یکی از این نهادهای مهم مسئولان اطلاعات سپاه که دراین‌باره ضابط است بوده اما جلسه‌ای با آن‌ها گذاشته نشده است.
بهمن سال 96 بود که خبر فوت کاووس سيدامامي، استاد دانشگاه امام صادق، رسانه‌اي شد. مراجع رسمي علت مرگ را خودکشي اعلام کردند. فيلم موسوم به خودکشي نیز هم به خانواده سيدامامي–فرزند ايشان و وکلا- نشان داده شد و هم به نمايندگان مجلس.
این که چرا بعد از نزدیک به چهار دهه هنوز قوانین اصلی مجازات منطبق بر شرع را از تصویب نهایی نگذرانده‌ایم، محل سؤال است.
«در ماجرای آقای سیدامامی می‌توان به بسیاری از دستگاه‌ها ایراد گرفت، اما شخصاً ایراد اصلی را متوجه دولت می‌دانم؛ چراکه مطابق منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط خود این دولت، قدمی برنداشته‌اند. این اتفاقی که افتاده نباید برای مجموعه نهادهای ما به اندازه سر سوزنی جای پذیرش داشته باشد.»
