«اگر واقعاً خودکشی اتفاق افتاده باشد بالذات می‌توان به دلیل اهمال، مسامحه و سهل‌انگاری مأموران مراقب، سازمان زندان‌ها را به عنوان مسئول مستقیم تحت تعقیب قرار داد و بالعرض می‌توان به خاطر تخلف از مقررات و عدم نظارت کافی بر امور زندانیان به عنوان مسئولیت مدنی دادستانی را تحت تعقیب قضایی قرار داد.»
