«با اینکه همه مدارک و مستندات حاکی از حق و حقوق سهامداران است وموضوع هتل کاملا مبرهن است ولی گویا ارادهای برای حل آن یعنی حقوق این حجم از ذیحقان که عمدتا کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح هستند نیست ارجاع مکرر موضوع به کارشناسی و دخالت و فشار بعض افراد و نهاد خاص پرونده را به ۲۵۰ جلد رسانده که هر قاضی را عملاً از بررسی آن منصرف میکند خیلی عجیب است.»