در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳ مطلب
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دولت اعلام شد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مرجع صدور مجوز و تعیین مکان برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع است، تصریح کرد: براساس قانون فعایلت احزاب، شورای تامین استان تهران و سایر شورای‌های تامین استان‌ها محل‌هایی را برای برگزرای تجمع مشخص کرده اند.
نماینده مجلس: در اعتراضات دی ماه ۹۶ همه گفتند قانونی اعتراض کنید. بنده با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور متوجه شدم هیچ قانون و دستورالعمل جامعی برای «اعتراض قانونی» وجود ندارد؛
اتفاقات و تجمعاتی که دی‌ماه سال جاری از مشهد آغاز و به سایر شهرهای کشور کشیده شد، ضرورت پذیرش برگزاری تجمعات قانونی را بیش از پیش برجسته کرد و چهره‌های سیاسی و رسانهها نیز این مسأله را بازتاب دادند. اتفاقات ناگوار ناشی از آن تجمعات موجب شد تا مقامات وزارت کشور، نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و برخی از علما و روحانیون نیز با تأکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی زمینه برگزاری تجمعات قانونی را فراهم کنند تا تمایز یا مرز میان یک اعتراض قانونی از آنچه غیرقانونی است، مشخص شود.
