با دستور قضایی، اعلام قیمت مسکن از سایتهای خرید و فروش آنلاین حذفشده است. هیچیک از آگهیدهندگان حق ندارند در آگهی خود به قیمت یا بازه آن اشاره کنند و سایتها نباید هیچ قیمتی را درج کنند. در شرایط حذف قیمت در این سایتها که با دریافت همه مجوزها از دستگاههای ذیربط کار میکنند، نهفقط خریداران مسکن بلکه بنگاهداران و فروشندگان هم دچار مشکل شدهاند.