ترنج
-

در مورد

اموال مسئولان

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۴ مطلب

  •  طی چند روز گذشته تصویر نامه محرمانه شورای نگهبان در خصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در فضای رسانه‌ای منتشر شد.

  • بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر‌خلاف حق افزایش نیافته باشد.

  • عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: طرحی که هم اکنون در دست بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است در صدد است ثبت اموال مسئولان را اجباری کند.

  • طرحی که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی به صورت شفاف اعلام نشده و گویا خود طرح هم شامل محرمانگی است و همین موضوع و اطلاعات ناقصی که از آن بیرون می‌آید بیشتر می‌تواند به جنجال دامن بزند.

  • جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسوولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسوولان و دوری آن‌ها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود.

  • اقر قالیباف دیروز در صحن مجلس گفته بود: «مجلس یازدهم برای محرمانه‌بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است».

  • اخیرا نزدیکان قالیباف و همچنین برخی نمایندگان مدعی شدند که «محرمانه بودن» اموال مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره هاشمی رفسنجانی به این طرح اضافه شده است. آن‌ها تعمدا تقصیر را به گردن هاشمی رفسنجانی انداختند.

  • به دنبال انتشار خبری درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان، امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس توضیح داد که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند.

  • مسئله محرمانه بودن اعلام اموال مقامات مسئول همچنان در شبکه های اجتماعی مطرح است و کاربران معتقدند مسئولی که اموالش را از طریق غیر قانونی کسب نکرده است چرا باید از اعلام لیست اموالش نگران باشد؟

  • براساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.