ترنج

در مورد

افزایش حقوق کارمندان

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۶ مطلب

  • لایحه بودجه طبق اعلام صورت گرفته مقرر است تا دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

  • در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.

  • سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ را تشریح کرد.

  • سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر داد.

  • در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای حقوق کارکنان دولت مد نظر قرار داده است. پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.

  • رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت از فروردین ۹۸ طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خبر داد.

  • این محاسبه با فرض ثابت بودن ضریب افزایش ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها (جزئیات آن باید توسط دولت مشخص شود) و همچنین تایید شورای نگهبان، میزان افزایش حقوق سال آینده و نیز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.

  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش حقوق ها براساس روش پلکانی بستگی به این دارد که در زمان بررسی این موضوع درکمیسیون تلفیق مجموعه عددی که اختصاص پیدا می‌کند چه عددی است و آیا آن کسانی که حقوق بالاتری دارند حقشان تضییع می‌شود و یا خیر؟

  • این اقتصاددان با تاکید بر آنکه افزایش حقوق‌ها باید به اندازه نرخ تورم باشد می‌گوید: اگر مردم درآمد بالایی داشتند مثلا ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد داشتند آن موقع می‌شد بگوییم تنها بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهند و خیلی دچار مشکل نمی‌شوند. اما همین حقوق‌های کنونی چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد. اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران است. به عنوان مثال اگر میزان تورم ۳۵ درصد باشد و افزایش حقوق یک کارمند یا معلم ۲۵ درصد باشد قدرت خرید او نسبت به امسال ۱۰ درصد…

  • دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.