در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۹ مطلب
جامساز با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، بیان داشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انجام سیاست‌های پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانک‌ها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش می‌دادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آنکه هم اکنون بانک‌ها به جهت حفظ سپرده‌ها به‌رغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپرده‌گذاران خود سود ۲۰ درصدی می‌دهند، بنابراین همان‌طور که مشهود است، چنین سیاست‌هایی در عمل قابلیت اجرایی شدن…
بانک‌ها از هفته آینده انتشار اوراق گواهی سپرده ۱۸ درصدی را در دستورکار قرار خواهند داد. انتشار این اوراق، پس از تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵ درصد صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند انتشار این اوراق برای تعادل‌بخشی به منابع بلندمدت بانک‌ها بوده است؛ حال آنکه بانک‌ها با حضور در بازار بین بانکی با نرخ سود پایین‌تر نیاز کوتاه‌مدت خود را تامین می‌کنند. «نرخ بالای سود یک‌ساله»، «نرخ شکست ۱۰ درصدی» و «بدون ریسک بودن سرمایه‌گذاری» از ویژگی‌های این ابزار بانکی است.
اما کاهش نرخ سود چرا در این شرایط اتفاق افتاده است؟ روی خوب ماجرا می‌تواند این باشد که نیاز بانک‌ها به جریان نقدی کاهش یافته و طبعا کسری آن‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته است. اما از طرف دیگر می‌تواند علامتی از این موضوع باشد که پایه پولی دچار انبساط شده است. با بسط پایه پولی، نیاز بانک‌ها به جریان نقدی کمتر شده است و کمتر به استقراض روی می‌آورند.
از فردا همه بانک‌های دولتی و خصوصی رعایت سقف نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی را به صورت جدی‌تر اجرا کنند. البته سود سپرده‌های موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ ۱۵ درصد صرفا برای سپرده‌های جدید اعمال خواهد شد.
شقاقی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کردند، گفت: بیش از ۸۵ درصد این سود در اختیار ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران قرار گرفت که بیشتر آن‌ها حقوقی و مرتبط با نهاد‌های عمومی غیر دولتی و خصولتی‌ها هستند، که می‌توان گفت: این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن است و انجام این کار فشار زیادی به بانک‌ها می‌آورد، بنابراین با کم کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، این امر مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستینبار اجرایی می‌شود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم را بررسی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی رئوس برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید را اعلام کرد.
سود حساب‌های بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید ۱۵ درصد باشد، اما بانک‌ها عموما برای جذب سرمایه کلان مشتری‌هایشان سراغ نرخ‌های بالاتر می‌روند. بررسی صورت‌های مالی ۱۰ بانک فعال در بورس نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بانکی برای حساب‌های سپرده بلندمدت بعضا به ۲۲ درصد سالانه می‌رسد
رییس کل بانک مرکزی گفت: برای نخستینبار بانک مرکزی مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش‌های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر جذاب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری که هم از یک طرف بالاترین سود ممکن را بدهد و از طرف دیگر دارای کمترین ریسک ممکن نیز باشد، خاطر نشان ساخت: «استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار سهام در حال حاضر بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است، زیرا یک از یک ظرف سود بیشتری نسبت به سپرده‌های بانکی، یعنی بالاتر از 20 درصد می‌دهد و همچنین دیگر ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر سکه، طلا و ارز را نیز به همراه نخواهد داشت.»
