در‌حالی‌که اقتصاد ترکیه پس از اصلاحات اقتصادی از سال‌های ۲۰۰۱ میلادی به بعد روند رو‌به‌رشدی را سپری کرده است، با این‌وجود به‌نظر می‌رسد مداخله رئیس‌جمهور ترکیه در امور اقتصادی نه‌تنها می‌تواند منجر به پایان این دوران شکوفایی شود، بلکه یک عقبگرد اقتصادی برای این کشور در پی خواهد داشت.
