بر اساس نظرسنجی از ۹ اقتصاددان، برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۵ مطلب
بر اساس نظرسنجی از ۹ اقتصاددان، برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
روحیه اقتصادی در ترکیه در ماه ژانویه نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است؛ بهطوریکه اعتماد در میان ارائهدهندگان خدمات، مصرفکنندگان و سازندگان افزایش پیدا کرده است.
دادههای وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه نشان میدهد که این کشور با کسری بودجه ۵۹ میلیارد دلاری روبرو است.
بانک مرکزی ترکیه تصمیم دارد برای آن دسته از وامدهندگان این کشور که برای بخشهای اولویتدار اقتصاد وام پرداخت میکنند، مشوق در نظر بگیرد.
اگر تورم ترکیه طبق پیشبینیهای بانکمرکزی این کشور حرکت کند، این شاخص در ماههای ابتدایی سالجاری، روند صعودی را طی کرده و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز خواهد رسید، پس از این روند کاهشی را آغاز میکند تا به حدود ۳۶ درصد برسد.
تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حداقل دستمزد رسمی به میزان حدود ۵۰ درصد، ریسک رشد سریعتر قیمتها از مسیر تورم پیشبینی شده توسط بانک مرکزی این کشور را به دنبال دارد.
"از بین تمام گزارههایی که بر فضای حکمرانی اقتصاد ایران، سایه گستراندهاند؛ ضدیت با تجارت یا بی میلی به آن، بدترین ضربه را به بخش واقعی اقتصاد یا همان نهاد تولید زده است."
در ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره اصلی خود را 500واحد پایه افزایش داد و به 30درصد رساند. از زمان پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری این کشور، این چهارمین مرحله از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بود. پیش از انتخابات نرخ بهره اصلی این کشور معادل 5/ 8درصد بود و تاکنون افزایش 5/ 21درصد را تجربه کرده است.
«برخی ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که تداوم لجاجت و پافشاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سیاست های اقتصادی خود به ویژه در زمینه نرخ بهره، عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و البته سقوط ارزش پول ملی این کشور است. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی در مقابله با سقوط ارزش پول ملی ترکیه و به طور کلی، چالش های اقتصادی کشورش، صرفا گفتار درمانی پیشه می کند و با مولفه اقتصاد، برخورد و رفتاری کاملا سیاسی دارد.»