در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۴ مطلب
روحانی: پای قولم ایستاده ام/ سال آینده، کالاهای اساسی را با همان قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم خواهیم رساند / نفتمان را خواهیم فروخت و رابطه‌مان با همسایگان را مستحکم‌تر می‌کنیم / اگر تلاش‌های دولت نبود، امسال یک قطره آب هم در دریاچه ارومیه موجود نبود؛ به احیای دریاچه نرسیدیم، اما به تثبیت آن رسیده ایم
غنی‌نژاد: اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد همواره به همه سیاستگذاران توصیه‌های مشخصی داشته‌اند که اولاً از سرکوب قیمت‌ها بویژه سرکوب قیمت ارز دست بردارند و ثانیاً اجازه دهند که ساز و کار بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. ضمن آنکه اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا ثابت است و بدین گونه نیست که به یک بال آن اجازه پرواز دهیم و بال دیگر را محکم بگیریم و بگوییم پرواز کن.
بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی همه تصور کردند این تصمیم جهانگیری بود. در حالی که همه این را می‌دانیم که آقای تصمیمات کوچک‌تر از این هم بر عهده جهانگیری نیست. اما وقتی مصیبت‌های این تصمیم ظاهر شد هیچ یک از تصمیم گیرندگان اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی یک کلام حرف نزدند. انگار اصلا دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم آقای روحانی نبود. فکر می‌کنم یک بچه دبستانی هم بتواند به ما بگوید تصمیمی به این بزرگی در ایران نمی‌تواند توسط معاون اول رئیس جمهور اتخاذ شود. اگر چنین تصمیم سرنوشت سازی توسط معاون اول رئیس جمهور گرفته…
با این حال به طور ضمنی چنین برداشت شد که حضور آقای جهانگیری در مقام معاون اولی نه، چون روال معمول، بلکه با اختیاراتی بیشتر برای حضور متعادل جریان اصلاحات در دولت است. ولی تجربه چهار سال اول نشان داد که این شرط یا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقای جهانگیری همچنان در جایگاه معاون اولی معمولی انجام وظیفه می‌کند.
توصیه می کنم رئیس جمهور به حرف ما گوش ندهند. هرچند ۳۸ کارشناس اقتصادی کشور به رئیس جمهور نامه نوشتند و ایشان هم وقعی به این نامه نگذاشتند، اما به ایشان توصیه می‌کنم به حرف ما گوش ندهند، بلکه قبل از آنکه بحران گسترده‌تر شود با اصناف جلسه‌ای برگزار کنند. ایشان قبل از آنکه بخواهد تحریم‌ها را بر گردن تحریم‌های آمریکا بیندازند که به نظر من هیچ نسبتی با وضعیت کنونی ما ندارد، با نمایندگانی از اصناف تولیدی مخصوصا صنایع فلزی و ماشین سازی، سرامیک، نساجی و پوشاک برگزار کنند. این دیدار هم نباید با افراد…
«متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان…
در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد.
شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. البته این شرکت‌ها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.
گر چه آژانس‌های مسافرتی معتقدند که تقاضا برای سفرها بسیار زیاد شده است اما حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی معتقد است که مسافرت‌های خارجی زیاد نشده است و ماجرای کمیاب‌شدن بلیت سفر به برخی کشورهای خارجی به بازار سیاهی برمی‌گردد که شرکت‌های هوایی ایجاد کرده‌اند.
