در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶ مطلب
این شرایط ناشی از تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار است که به جز مراجعات متعدد به مراکز قضایی، پر شدن ظرفیت پارکینگ‌ها و به طور کل اتلاف وقت و صرف هزینه مالی برای مردم نتیجه دیگری در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضایی به معنای عام یا مشخصاً یگان امداد فراجا، برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به سبب عدم رعایت حجاب، از حقوق قانونی لازم برخوردار نیست.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «قوانین که وضع می‌شود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگی‌شان رصد می‌شود منجر به‌تظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد، حتی رفتارشان چندگانه هم خواهد شد، بنابراین قوانین باید با واقعیت جامعه انطباق داشته باشد، با توجه تبعیض طبقانی چه‌طور می‌خواهند سبک زندگی را یکسان کنند.»
طبعا این پرونده ابعاد مختلف و زوایای روشن‌نشده زیادی دارد؛ چون موضوع پیچیده است و در تحقیقات بازپرسی خیلی از مسائل روشن خواهد شد.
عبدالصمد خرمشاهی: پاره‌ای از اتهامات موکل در شعبه مذکور عبارت است از تبلیغ علیه نظام و جریحه دار کردن عفت عمومی و نشر اکاذیب.
من در خانواده‌ای حقوقی به دنیا آمدم. پدربزرگ من جزو نخستین وکلای ایران بود. درجه اجتهاد در قزوین داشتند و مطابق قانون آن زمان جزو نخستین وکلایی بود که پروانه پایه یک گرفت. پدرم در دانشگاه تهران تحصیل کرد و سپس قاضی شد. در شهرهای مختلفی از کشور به قضاوت پرداخت. تا سال ٥٦ که بازنشست شد و به حرفه وکالت ورود پیدا کرد. پدرم حدود ٦٠سال هم قضاوت و هم وکالت را تجربه کرد. پدر و مادرم هر دو در قزوین وکیل پایه یک بودند. تمام این مسائل باعث شد که من هم به حقوق جذب و عاشق دنیای حقوق شوم و حدود ٣٠سال است…
