در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲ مطلب
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد شرکت‌های دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده‌اند. این شرکت‌ها در مجموع حدود ۶۹۸ هزار میلیارد ریال زیان در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند.
ظهوریان، نماینده مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بند مربوط به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مجدد به قانون بودجه ۱۴۰۴ اضافه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی که از ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، شب گذشته تمام شد.
از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟
مدیر کل دیوان محاسبات، گفت: تعداد شرکت‌های شبه دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد می‌رسد.
دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمد‌های بیشتر برای دولت شرکت‌ها را به صورت واهی سودده نشان می‌دهند. یعنی درآمد‌ها را بیش‌برآورد و هزینه‌ها را کم‌برآورد محاسبه می‌کنند. یکی از سود‌های این کار هم همان‌طور که گفته شد تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. درحالی‌که عملکرد واقعی چیز دیگری است. این اتفاق سبب می‌شود زیانی از محل پرداخت مالیات بیشتر به شرکت‌ها تحمیل شود.
صالحی با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای خروج از زیاندهی باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفت: «با توجه به اینکه بانک‌ها پایه درآمدی خود را بر بنگاهداری تنظیم کرده‌اند، ناخودآگاه تبدیل به یک عامل مخرب در اقتصاد می‌شوند، کار بانک بنگاهداری نیست، در غرب بانک‌ها این کار‌ها را نمی‌کنند. یعنی از این مسائل منع شده‌اند. آن‌ها با ارائه خدمات بانکی که به مشتریان، بنگاه‌ها و تجار و بازرگانان می‌دهد، از جمله ضمانت نامه‌های بانکی، ال سی و... درآمد کسب می‌کنند.»
شقاقی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است، گفت: این صورت‌های مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند، از سویی حسابرسی شرکت‌های دولتی با استاندارد‌های ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاه‌ها انجام شود، زیان آن‌ها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود، اما به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است و…
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه الزام شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در بورس، می‌تواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشه‌ای تمام هزینه‌کرد‌های شرکت‌هایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فساد‌ها و زد و بند‌هایی که در خفا صورت می‌گیرد، حذف خواهد شد و این مسئله می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد
افقه با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدی‌ها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی دولت‌های مختلف بود، با وضع تحریم‌ها ابن پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمد‌های نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
